اكادير : الحاج محمد إحيح
عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورة 12 لجمعيته العامة باحد الفنادق بمدينة اكادير يومي السبت 28 و الاحد 29 اكتوبر 2023 من اجل التعريف بالمكونات الأساسية للدور الحقوقي وما له من تأثير على القرب من المجتمع المدني ، و تداعيات الزلزال ، وحقوق الطفل ، و مناقشة ميزانية المجلس السنوية ، و الفضاء الرقمي ، و تقارير اللجن الجهوية .
الاستنتاج الذي خرج به مجموعة من الحقوقيين و من بينهم المنسق الوطني للاتحاد الدولي لحقوق الانسان و الاعلاميين و نشطاء المجتمع المدني المنتمين للجهة بخصوص هذا اللقاء ،هو عدم الإهتمام بحضورهم و لا بتوافدهم على الجلسة الافتتاحية من أجل الاطلاع على النقاط الأساسية التي ستناقش خلال هذهالدورة في اطار الحق الدستوري في الحصول على المعلومة ، خصوصا في ظل الاوضاع المأساوية التي تتخبط فيها ساكنة الاحياء الهامشية بإقليم أكادير و جهة سوس ماسة و محاولة نقل هموم الساكنة للمجلس و التي تعيش ظروفا ماساوية نظرا للهشاشة و نسب البطالة الكبيرة المتفشية في المجتمع السوسي .
لكن مع الأسف تم اختزال اللقاء في المرافقين للرئيسة الى جانب بعض صحافيي وكالة المغرب العربي للانباء الغير منتمين للمنطقة من اجل السير في النهج الذي تم رسمه مسبقا بغاية سرية اللقاء الحقوقي. و مناقشة القضايا البعيدة عن هموم الساكنة و البسطاء على الخصوص . دون الحصول على اجوبة رئيسة المجلس حول الشكايات التي تبعث للمجلس من طرف متضررين من الجهة و يكون مصيرها سلة المهملات . أهكذا يتعامل المجلس مع صحافة و حقوقيي الجهة ، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية المصاحبة للزلازل.؟ ما هو دور المجلس اذا كان لا يكلف نفسه عناء الانصات لحقوقيي و صحافة الجهة ؟ ما هي الاضافة التي يقدمها اعضاء المجلس القادمون من خارج اكادير الى عاصمة سوس على حساب جيوب دافعي الضرائب ؟ اليس هذا نوع من هدر المال العام الذي يمارسه المجلس ؟
“هذا عار ، هذا عار “شعار تم ترديده من من طرف مكونات الحقل الجمعوي والحقوقي والصحافة بالاقليم الذين يسعون الى تقديم مجريات الجلسة الى الرأي العام المحلي والوطني بنوع من الوضوح و الشفافية . و منعوا من ذلك .
